وقف

وقف

 برای مشاهده بهتر، از مرورگر فایرفاکس و یا گوگل کروم استفاده نمایید.
 



نشریه موضوعی وقف
برای مشاهده خلاصه مقالات روی عنوان مقاله و برای رفتن به صفحه اصلی مقاله روی خلاصه مقاله کلیک کنید
نگاهی به منابع حدیثی وقف
حسبه و وقف دو نهاد حقوقی متناظر در جهان اسلام
وقف در سیره‌ی پیامبر و امامان شیعه علیهم السلام
بیع وقف درفقه وحقوق
تحول نهاد وقف و دور نمای آینده آن (دکتر ناصر کاتوزیان)

در کشور ما «نهاد وقف» هم از نظر چهره عبادی و قصد تقرب در آن و هم از جهت اقتصادی، اهمیت فراوانی دارد؛ چندان‌که می‌توان گفت در طول تاریخ یکی از وسایل عمومی شدن مالکیت خصوصی و توزیع عادلانه ثروت و حفظ میراث فرهنگی و شعائر مذهبی بوده است. باوجوداین، حبس عین مال موقوف، به‌ویژه در مورد املاک، سبب شده است که بخشی از سرمایه ملی از گردش بیفتد و بی‌مبالاتی متولیان وقف و اختلاف موقوف علیهم این نهاد مفید حقوقی و اجتماعی را از اثر مطلوب خود منحرف سازد و باعث ویرانی املاک کشاورزی شود. دشواری فروش مال موقوف و استثنایی بودن موارد «تبدیل به احسن» آرمان‌های واقف و حکمت تشریع وقت را خنثی می‌کند و ضرورت بازنگری در قواعد سنتی را با حفظ موازین شرعی آشکار می‌سازد؛ درحالی‌که بنیادها و مؤسسه‌های خیریه امروز جهان، با بهره‌مند شدن از دو مفهوم 1. «شخصیت حقوقی» بنیاد و تعلق اموال به این شخصیت 2. مفهوم نهاد کلی دارایی و استقلال آن در برابر اجزاء دارایی، از عیوب نهاد وقف پرهیز کرده‌اند و سرمایه در درون دارایی بنیاد گردش طبیعی خود را دارد. هر دو مفهوم «شخصیت حقوقی» و «دارایی» در حقوق کنونی ما وجود دارد: شخصیت حقوقی موقوفه به‌تدریج در فقه شکل گرفته و شناخته شد و قانون اوقاف آن را رسمی کرد. مفهوم دارایی کلی و مستقل از اجزاء نیز، که خود شاخه‌ای از شخصیت حقوقی اموال است، امروز از امور بدیهی است. پس، ذهن کنجکاو در برابر این پرسش قرار می‌گیرد، که چرا ما با استفاده از ابزارهای نو به بازنگری قواعد سنتی و ازجمله «حبس عین» نپردازیم و نقص نهاد مفید را همچون بنیادهای خیریه در جهان برطرف سازیم؟

چیستی و چگونگی وقف از منظر دانش فقه و حقوق
وقف اموال اشخاص حقوقی به وسیله مدیران
مطالعه تطبیقی «وقف» در حقوق ایران و «تراست» در حقوق انگلیس
وقف و شرایط فروش و انتقال مال موقوفه
وقف پول
سرمایه گذاری از طریق تأسیس نهاد وقف پول

مدت‌ها است که ما در کشورمان از تنوع بازار سرمایه و تنوع نهادهای مالی برای تجهیز پس‌اندازها و افزایش سرمایه‌گذاری و بالا بردن تشکیل سرمایه صحبت می‌شود. در همین راستا، صندوق وقفی در غرب و شرق دور، تأمین‌کننده مالی بسیاری از مؤسسات فرهنگی و اجتماعی بوده‌اند و گسترش چنین نهادها و صندوق‌های وقفی در ایران می‌تواند موجب گسترش بازارهای مالی و رشد سرمایه‌گذاری در کشور شود. هدف از این مقاله، پس از امکان‌سنجی وقف پول از لحاظِ شرعی، پی‌بردن به پتانسیل وجود نوآوری در ابزار مالی اسلامی؛ از طریق ایجاد و گسترش نهاد وقف پول و سرمایه‌گذاری از طریق آن در تأمین مالی عقود اسلامی و در نهایت اثر آن بر کاهش فقر می‌باشد. روش پژوهش بر اساس تحلیل نظری و مبتنی بر منابع معتبر داخلی و خارجی و همچنین دریافت پاسخ سؤالات طراحی شده در زمینه موضوع تحقیق از دفتر مراجع تقلید می‌باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که اگر در ایران؛ با توجه به راهکارهای ارائه شده توسط نگارندگان؛ وقف پول به عنوان یک ابزار مالی مورد استفاده قرار گیرد، وجوه وقف شده می‌توانند به عنوان منبعی برای افزایش سرمایه‌گذاری در قالب انواع عقود اسلامی و قانونی تلقی شوند و صرف سود حاصل از این نوع سرمایه‌گذاری‌ها در برنامه‌های فقرزدایی می‌تواند نقش موثری در کاهش فقر در جامعه داشته باشد.

وقف مصداق بارز ایقاع مملک
بررسی وقف پول با رویکردی بر آرای امام خمینی(ره)

وقف، سنّت حسنه‌ای است که نه تنها در اسلام، بلکه در سایر ادیان و مذاهب و حتی در میان اقوام و ملل دیگر مورد توجه و تأیید قرار گرفته است. ترویج نهاد وقف در جامعه تأثیر بسزایی در توسعه اقتصاد کشور دارد و با پر کردن خلاها و رفع نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم کمک شایانی برای دولت به شمار می‌آید. آنچه در گذشته مورد وقف قرار می‌گرفت زمین، خانه، باغ و بعضاً اموالِ منقولِ دارای ارزش ذاتی بود، اما امروزه با پیشرفت‌های اقتصادی، نیازهای جدیدی به وجود آمده که رفع آن‌ها با روش‌های سنتی گذشته سخت یا ناممکن است. در این میان تغییر ماهیت پول و ظهور پول‌های رایج امروزی که صرفاً دارای ارزش اعتباری هستند بسیار حائز اهمیت است و نقش ویژه‌ای را در اقتصاد کنونی به عهده دارد. به همین دلیل وقف پول می‌تواند مصداق جدیدی از وقف باشد و ظرفیت‌های مالی جدیدی را در حوزه وقف ارائه دهد و نقش مثبت و سازنده این نهاد را همچنان در جامعه حفظ نماید. با این همه در مورد وقف پول دو نظریه مطرح است. برخی از فقها آن را صحیح نمی‌دانند و برای اثبات ادعای خود ادله‌ای ارائه کرده‌اند. در مقابل، گروهی دیگر ضمن نقد ادله مخالفین، وقف این ارزش‌های اعتباری را صحیح و منطبق با موازین شرعی دانسته و به اثبات آن پرداخته‌اند. در این مقاله تلاش کرده‌ایم ضمن تبیین دیدگاه‌های امام خمینی در این زمینه نظریات و دلایل هر یک را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم و در پایان ضمن تاکید بر اهمیت مدیریت مالی وقف، مدلی پیشنهادی برای تأمین این هدف ارائه نماییم.

بررسی نظریه تملیک یکجانبه در فقه و حقوق ایران با رویکردی بر آرای امام خمینی

توانایی یک اراده در ایجاد مالکیت برای دیگری همواره منشأ اختلاف میان فقها بوده است. عده‌ای از فقها آنچنان قدرتی به اراده یک نفر می‌دهند که بتواند مالی از اموال خود را داخل در ملکیت دیگری نماید این در حالی است که برخی دیگر به سختی در مقابل این نظر ایستادگی می‌نمایند. با بررسی کتب فقهی مصادیقی مانند وصیت و وقف را می‌توان مشاهده نمود که به شدت این اختلافات دامن زده است، به گونه‌ای برخی از فقها این دو نهاد را از جمله تملیکات یک‌جانبه می‌دانند؛ با این وجود برخی دیگر با استناد به قاعده منع تملیک قهری و اصل عدم ولایت، حکم به استثنایی بودن اینچنین تملیکات داده‌اند. در این میان امام خمینی از نظر اخیر جانبداری نموده و در حالی که وصیت را ایقاع و ایجاد شده به اراده موصی می‌داند، اما تملیک موصی‌به را مشروط به قبول موصی‌له دانسته‌اند. در وقف نیز علی‌رغم آنکه وقف را ایقاع می‌داند اما با شرط صحت دانستن قبض و فک ملک بودن آن، تصور تملیک یکجانبه بودن این دو نهاد حقوقی را با مشکل مواجه نموده‌اند و تملیک به یک اراده را مخالف با آزادی و سلطنت منتفع می‌داند.د

تحول نهاد وقف و دور نمای آینده آن

در کشور ما «نهاد وقف» هم از نظر چهره عبادی و قصد تقرب در آن و هم از جهت اقتصادی، اهمیت فراوانی دارد؛ چندان‌که می‌توان گفت در طول تاریخ یکی از وسایل عمومی شدن مالکیت خصوصی و توزیع عادلانه ثروت و حفظ میراث فرهنگی و شعائر مذهبی بوده است. باوجوداین، حبس عین مال موقوف، به‌ویژه در مورد املاک، سبب شده است که بخشی از سرمایه ملی از گردش بیفتد و بی‌مبالاتی متولیان وقف و اختلاف موقوف علیهم این نهاد مفید حقوقی و اجتماعی را از اثر مطلوب خود منحرف سازد و باعث ویرانی املاک کشاورزی شود. دشواری فروش مال موقوف و استثنایی بودن موارد «تبدیل به احسن» آرمان‌های واقف و حکمت تشریع وقت را خنثی می‌کند و ضرورت بازنگری در قواعد سنتی را با حفظ موازین شرعی آشکار می‌سازد؛ درحالی‌که بنیادها و مؤسسه‌های خیریه امروز جهان، با بهره‌مند شدن از دو مفهوم 1. «شخصیت حقوقی» بنیاد و تعلق اموال به این شخصیت 2. مفهوم نهاد کلی دارایی و استقلال آن در برابر اجزاء دارایی، از عیوب نهاد وقف پرهیز کرده‌اند و سرمایه در درون دارایی بنیاد گردش طبیعی خود را دارد. هر دو مفهوم «شخصیت حقوقی» و «دارایی» در حقوق کنونی ما وجود دارد: شخصیت حقوقی موقوفه به‌تدریج در فقه شکل گرفته و شناخته شد و قانون اوقاف آن را رسمی کرد. مفهوم دارایی کلی و مستقل از اجزاء نیز، که خود شاخه‌ای از شخصیت حقوقی اموال است، امروز از امور بدیهی است. پس، ذهن کنجکاو و در برابر این پرسش قرار می‌گیرد، که چرا ما با استفاده از ابزارهای نو به بازنگری قواعد سنتی و ازجمله «حبس عین» نپردازیم و نقص نهاد مفید را همچون بنیادهای خیریه در جهان برطرف سازیم؟ -

برای مشاهده خلاصه پایان‌نامه روی عنوان مقاله و برای رفتن به صفحه اصلی پایان‌نامه روی خلاصه آن کلیک کنید
آثار اقتصادی - اجتماعی وقف (نمونه قم) (طرح پژوهشی)
شروط باطل در عقد وقف و مقایسه آن با فقه اسلامی

در نتیجه این تحقیق مشخص گردید که شروط باطل در عقد وقف عبارت‌اند از : 1- شروط غیرمقدور 2- شروط بی فایده 3- شروط نامشروع شروط باطل در عقد وقف موجب بطلان عقد وقف نبوده و راهکار قانون مدنی ایران حذف این شروط از عقد وقف می‌باشد. درعین‌حال باید توجه داشت که شروط باطل در عقد وقف باید با توجه به شروط مذکور در ماده 232 قانون مدنی و با در نظر گرفتن ویژگی‌های خاص عقد وقف مورد بررسی قرار گیرند. چرا که در عقد وقف بر خلاف سایر عقود قصد قربت شرط بوده و با وجود اینکه در زمره عقود معین قرار می‌گیرد، اما انشاء آن توسط واقف بوده و نقش موقوف‌علیهم به قبول یا رد آن محدود می‌شود در صورت حذف این شروط از قرارداد راهکارهای احتمالی برای ابقاء قرارداد و بازگرداندن تعادل به آن می‌تواند اعطاء حق فسخ به مشروط له و یا امکان برقراری تعادل از طریق تعدیل باشد. در این خصوص بررسی به عمل آمده نشان داد که حق فسخ راهی است که از سوی قانونگذار و برای اعمال در موارد معینه قانونی جعل گردیده است و مشخص گردید که با وجود شباهت ایجاد حق فسخ در نتیجه عدم امکان اجرای شرط به موضوع ما، این مسئله تا حدی متفاوت است. لذا برای اثبات حق فسخ در صورت حذف شرط باطل از قرارداد اقدام به بررسی مبانی امکان تأسیس قاعده حق فسخ به صورت یک اصل عام پرداختیم و برخی اقوال فقها که می‌تواند مؤید این نظریه باشد مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مشخص گردید با وجود سابقه این مسئله در متون فقهی، قانونگذار این نظریه را نپذیرفته است. .

بررسی فرآیند تغییرات قوانین و مقررات ناظر به موقوفات (طرح پژوهشی)
بررسی موارد جواز بیع موقوفات در فقه امامیه و اهل سنت

سنت دیرپای وقف، هم در سیره‏‌ی رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌سلم و معصومین علیهم‌‏السلام و هم در سیره‏‌ی صحابه و تابعین از جایگاهی والا و ارجمند برخوردار بوده است. پس از صدر اول نیز مسلمانان، به سهم خود، در همه‏‌ی اعصار و امصار به عنوان یک سنت حسنه و صدقه‌‏ی جاریه به آن نگریسته‏‌اند. این روند، به‌رغم همه‏‌ی نشیب و فرازها و عوامل متعدد بازدارنده در طول تاریخ، استمرار یافت تا آنجا که در مقاطع متعدد تاریخی، در بسیاری از بلاد اسلامی، آمار رقبات موقوفه به ارقامی نجومی و شگفت‌آور رسید. غرض از ذکر این نکته، بیان این واقعیت است که: مسأله‏‌ی وقف همواره (جز در بعضی از مقاطع) به عنوان یک مسأله اصلی و اساسی (و نه یک مسأله‌‏ی فرعی و حاشیه‏‌ای) در متن جامعه‏‌ی اسلامی مطرح بوده است و مسلمانان برای آن حساب ویژه‏‌ای باز می‏‌کرده‏‌اند. از مختصات فقه شیعه فتوا به جواز بیع وقف می‌باشد. چرا که عامه اجماع بر عدم جواز بیع وقف دارند و بدان فتوا داده‌اند، حال آنکه اکثر علمای شیعه، به حدی که در آن ادعاء اجماع شده است، قائل به جواز بیع وقف در مواردی شده‌اند. نگارنده سعی کرده است تا به این چالش در فریقین در حد توان پاسخ مناسبی بدهد.


آشنایی
 
0
0
 
۱۳۹۳/۹/۲۹
با سلام و سپاس از تلاش خوب تاان؛
استفتائات بدون دسته بندی، ارزشی ندارد ...
یک خروار استفتا بدون مشخص کردن موضوع و طبقه بندی در زیرمجموعه وقف، مثل پیداکردن سوزن در انبار کاه است!
البته ببخشید ها ....
نام
ایمیل
تحلیل آمار سایت و وبلاگ