فقه و سیاست

نقدی بر یک دیدگاه؛

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و «فقه و مصلحت»

سوال این است که باتوجه به اینکه ایشان هر دو مرحله «تشخیص موضوع» و «تشخیص حکم» را به کارشناسان واگذار کردند، نقش فقاهت و تفقه در این میان چیست؟ اگر موضوع از سنخ موضوعات تخصصی است که تشخیص آن بر عهده متخصص مربوطه می‌باشد، و تشخیص مصلحت نیز بر عهده همان متخصص است، چه نیازی به فقه المصلحه داریم؟!

شبکه اجتهاد: چندی پیش آیت‌‌الله هاشمی رفسنجانی، در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی مجمع تشخیص مصلحت، در خصوص جایگاه «مصلحت در اجتهاد» و نقش «مجمع تشخیص مصلحت در نظام» مطالبی بیان داشتند[متن گفتگو در شبکه اجتهاد]. مطالب ارائه شده از سوی ایشان جای چند سوال اساسی را در نسبت میان «مصلحت» و «فقاهت» باقی می‌گذارد که در ضمن چند نکته به آنها اشاره می‌کنیم.
ایشان در ابتدای سخن، به پیچیدگی‌های زندگی بشری در عصر حاضر اشاره می‌کند و پاسخگویی دین در این شرایط را موکول به «اجتهاد» می‌دانند. همچنین یکی از مبانی اجتهاد در فروع را «مصلحت» ذکر می‌کنند. ایشان در ادامه، دو مرحله «تشخیص موضوع» و «تشخیص حکم» را در فرایند اجتهاد، تفکیک کرده و به تبین آن بر پایه «مصلحت» می‌پردازند. در وهله اول، تشخیص موضوع - از آنجا که از سنخ موضوعات مستنبطه و تأسیسی شارع نمی‌باشد و در شرع نیامده است- برعهده کارشناسان و صاحبنظران متخصص است:
«.... باید با اجتهاد عمل كرد كه نخستین لازمه آن تشخیص موضوع است. بعد از تشخیص موضوع به تشخیص مصلحت در آن موضوع می‌رسیم. خود تشخیص موضوع در مسائل تخصصی خیلی مهم است. موضوع را از چه منابعی بگیریم؟! در شرع كه نیامده است. موضوع را باید از عرف گرفت. از عرف عوام و بازار كه نمی‌توانیم بگیریم. باید از متخصصان بگیریم. یعنی كسانی كه در موضوع مورد بحث صاحب‌نظرند. بسیاری از احكام فقهی مانند روانشناسی و دیگر موضوعاتی كه علم جدید پیش آورد و در جامعه داریم، موضوعات پیچیده و تخصصی هستند. اگر بخواهیم عرف بگوییم، یك بخش آن موضوعات شرعی است كه تشخیص آنها در مورارد خاص با فقهاست. اما وقتی به زندگی سیاسی، اجتماعی، فنی، علمی، روابط خارجی و مسائل دیگر مثل جنگ و صلح می‌رسیم، اهمیت تخصص بیش‌تر می‌شود. بنابراین بحث تشخیص موضوع حتماً نیاز به بررسی‌های صاحب‌نظران دارد.»
همچنین در مرحله دوم نیز برای تشخیص حکم و مصلحت، می‌بایست به کارشناسان رجوع کرد:
« بعد از شناخت موضوع، حكم و تشخیص مصلحت این حكم به عهده كارشناسان است.»
ایشان پرداختن به «فقه المصلحه» را از بدیهیات و ضروریات به حساب می‌آورند:
« فكر می‌كنم جزو بدیهیات زندگی سیاسی و اجتماعی است و اگر حاكمیت با اسلام باشد، باید مصلحت- قبل از ورود به دلایل مصلحت- از نظر عقلانی و تحلیلی تشخیص داده شود و حتی تشخیص مصلحت یكی از اصول مهم اجتهادی است كه می‌خواهد مكمل خاتمیت باشد.»
1. حال سوال این است که باتوجه به اینکه ایشان هر دو مرحله «تشخیص موضوع» و «تشخیص حکم» را به کارشناسان واگذار کردند، نقش فقاهت و تفقه در این میان چیست؟ اگر موضوع از سنخ موضوعات تخصصی است که تشخیص آن بر عهده متخصص مربوطه می‌باشد، و تشخیص مصلحت نیز بر عهده همان متخصص است، چه نیازی به فقه المصلحه داریم؟! آیا نقش فقه المصلحه، صرفاً در اثبات این کبرای کلی است که «می‌بایست به مصلحت اقوی عمل کرد» ؟! آیا فقه المصلحه مورد نظر ایشان به همین حکم واحد ختم می‌شود؟! حکمی که نیازی به فقاهت ندارد و هر عقلی بدان حکم می‌دهد!!
2. واژه «مصلحت» به همان اندازه که در ابتدا بدیهی و واضح می‌نمایاند، پس از تأمل و دقت، صعب و غامض می گردد. اینکه احکام شریعت مبتنی بر مصالح و مفاسد جعل شده اند، محل مناقشه نیست اما اساساً مقصود از مصلحت چیست؟! آیا هر امری که در فضای جامعه، توسط متخصصان، به مصلحت شناخته شود، مورد تأیید شریعت بوده و کاشف از حکم شرعی است؟! در اینصورت همه قوانین مصوب را می‌توان، احکام الهی دانست؟ و در تأیید این امر به قاعده «کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع» نیز استناد کرد؟! آیا قاعده ملازمه می‌تواند، مهر تأییدی باشد بر همه کارشناسی‌ها و مصلحت سنجی‌های عرفی؟ قاعده‌ای که اساساً طبق نظر فقهای نجف، هیچ مصداقی پیدا نمی‌کند و صرفاً کبرایی است بدون صغری . [1]
3. «مصلحت» از مفاهیمی است که تعریف آن سهل و ممتنع می‌باشد؛ چرا که عنوانی قالبی است که با مواد مختلف می‌توان درون آن را پر کرد. در اختلافات موجود در عرصه کشور، همه اطراف، فعل و موضع خود را دارای مصلحت می‌دانند و هیچ کس، عمل خلاف مصلحت را جایز نمی‌شمارد. بنابراین اختلافات جاری در جامعه، میان دو «مصلحت» است که هریک از دستگاه فکری خاصی برخاسته است نه اینکه اختلاف میان مصلحت کمتر با مصلحت بیشتر باشد.
عمیق ترین اختلاف در مصلحت سنجی به دو رویکرد «گفتمان انقلاب اسلامی» و «گفتمان تجدد خواهی و مدرنیزاسیون» بازگشت می‌کند؛ هریک از ایندو جریان، با عقبه‌های فکری مخصوص به خود، حوادث و اتفاقات را به گونه‌ای متمایز تحلیل کرده و برای آینده مطلوب خود، نسخه تجویز می‌کنند. موضوعات بسیاری همچون سیاست خارجی، عدالت اجتماعی، اقتصاد داخلی، سیاست های فرهنگی و... عرصه‌های چالش و تضاد ایندو گفتمان بوده و هست. حال جای این سوال باقی است که مجمع تشخیص مصلحت طبق کدام مبانی و رویکرد به مصلحت سنجی می‌پردازد؟ در تعارض قوانین مجلس -که محصول کارشناسی غربی است- با احکام شرعی، طبق چه معیار و سنجه‌ای قضاوت می‌کند؟ آیا در این داوری مجمع، مصلحت اسلام و آرمان‌های انقلاب اسلامی ترجیح داده می‌شود یا مصلحت برخاسته از نظام سرمایه داری و نظام لیبرال دموکراسی؟! اگر مصلحت سنجی مبتنی بر کارشناسی سکولار واقع شود، و این مصلحت سنجی بر احکام شورای نگهبان حاکم گردد، تدریجاً «احکام فقهی» به نفع مصالح عرفی -که اقتضای توسعه و تجدد است- کنار می‌روند و اینگونه هم جامعه به سمت سکولار شدن پیش می‌رود و هم فقه، عرفی می‌گردد. [2]
4. براین اساس لازم و ضروری است که «فقاهت» اولاً مفهوم «مصلحت» را مبتنی بر مبانی و آموزه‌های دینی روشن سازد. ثانیاً با ارائه شاخصه و ملاک و معیار، سنجش آن را ضابطه‌مند سازد تا در مقابل کارشناسی سکولار، منفعل و منزوی نگردد و این مهم، میسر نگردد جز با تکامل فقاهت، به افق فقه حکومتی.
سوالات و چالش‌های ذکر شده، بیش از مجمع تشخیص مصلحت، متوجه حوزه‌های علمیه و فضلا و اندیشمندان عرصه تفقه و اجتهاد می‌باشد. متأسفانه بسیاری از بزرگان حوزه علمیه نسبت به برخی امور کم اهمیت و مقطعی، حساس بوده و سریعاً اعلام موضع می‌کنند اما نسبت به فرایندهای عمیقی که سرنوشت جامعه را دستخوش تحول می‌سازد خطری احساس نمی‌کنند و حساسیت نشان نمی‌دهند.
-------------------------------------------------
[1] - ر.ک: خويى، ابوالقاسم، محاضرات في أصول الفقه - قم، چاپ: چهارم، 1417 ق، ج‏3 ؛ ص70. و: صدر، سیدمحمدباقر؛ الفتاوى الواضحة(موسوعة الشهيد الصدر ج‏16)، مصادر الفتوى: ص110
[2] - «فقه شیعه مانند همه‌ی دستگاه‌های حقوقی شرعی، در طول زمان تحولاتی را از سر گذرانده است... (و فقها در طول زمان) ناچار بوده‌اند عناصر عقلانی بیش‌تری را در آرای فقهی دخیل دارند و در نهایت، انتقال از ساحت قدسی به ساحت عرفی پدید آید. عوامل تحقق فرایند عرفی شدن در فقه شیعه عبارت‌اند از: تفکیک این احکام به تأسیسی و امضایی، گسترش منطقه‌الفراغ شرعی و حوزه‌ی مباحات، بلا موضوع کردن احکام شرعی، گسترش فضای مالا نص فیه، تنقیح مناط در احکام مستنبط العله، قواعد کلی مثل لاضرر، اجماع امت مسلمان، دین حداقلی، خاتمیت مستلزم رشد عقلانیت بشر. تئوری ولایت مطلقه‌ی فقیه نیز مهم‌ترین کاتالیزوری است که بر فرآیند عرفی شدن دستگاه فقه شیعه شتاب می‌دهد؛ زیرا به عنصر مصلحت تمسک می‌جوید و با توجه به مصالح اسلام می‌تواند هر امر عبادی یا غیر عبادی را تعطیل کند. بنا بر این جنبه‌ی الهی محدودتر گردیده و جنبه‌ی خلقی توسعه پیدا می‌کند؛ زیرا پذیرش مصلحت، ابزاری برای عرفی کردن دستگاه فقه قدسی است و این تئوری و اجرای آن در جامعه‌، یعنی تحقق سکولاریزاسیون و فرآیند عرفی شدن و انتقال از شاهد قدسی به شاهد بازاری است» (سعید حجاریان، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری)
یحیی عبدالهی
منبع: شبکه اجتهاد
  • کلمات کلیدی :

نظر شما